امروزه، همگان پذیرفته‌اند که حقوق بشر باید حاکم بر مناسبات میان شهروند با دولت باشد و دولت موظف است مراقبت کند که افرادش در چارچوب وظایفی که به عهده دارند، آسیبی به حقوق مردم وارد نیاورند. افزون بر این، به همان میزان دولت موظف است مراقبت ورزد و از نقض حقوقی که توسط عوامل غیردولتی صورت می‌گیرد، جلوگیری کند. نظام‌های قضایی اغلب ملت‌ها این امر را که دولت مکلف به اجرای قوانین کیفری است، به رسمیت می‌شناسند. از آنجا که دولت آشکارا موظف به اجرای این قوانین است، بحثی در این نیست که خشونت علیه زنان، جرمی جنایی محسوب شده و بنابراین دولت صلاحیت دارد که در این امر مداخله کند. خشونت علیه زنان همیشه یک جرم است، اما از نظر برخی نظام‌های حقوقی چنین نیست، یا با دقت لازم با این پدیده روبرو نمی‌شوند. این کوتاهی‌ها، خود به معنی نقض حقوق انسانی زنان است. این امر به ویژه زمانی قابل مشاهده است که خشونت علیه زنان، توسط عوامل غیردولتی صورت می‌گیرد. هدفِ [سازمان کانادایی]حقوق و دموکراسی و شبکۀ زنان تحت قوانین اسلامی، از تهیۀ خودآموز حاضر این بود که وسیله‌ای در اختیار سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان قرار دهد تا آنان بتوانند کلیۀ جوانب مسئله را بهتر بشناسند. در این نوشته به ماهیت نقض حقوق از جانب عوامل غیردولتی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که فعالان و مدافعان حقوق چگونه می‌توانند برای اثبات موضوع به تهیه و جمع‌آوری اسناد بپردازند و با خشونت عوامل غیردولتی علیه زنان مبارزه کنند. هرچند زنان در همه جا در معرض این نوع خشونت علیه حقوق بشر هستند، ما بر نمونه‌هایی برآمده از تجربه‌ها و مبارزات جاری در چندین کشور مسلمان تکیه کرده‌ایم تا نشان دهیم که این پدیده از شمولی عام برخوردار است.